بالاخره پس از ماه ها حرف و حدیث و انتشار اخبار در گوشی و غیر رسمی درباره مهدی هاشمی و ضرورت برخورد دستگاه قضایی با وی، روز گذشته خبرهایی به نقل از مقامات قضایی مبنی بر صدور حکم احضار، مهدی هاشمی منتشر شد.
به گزارش شمال نيوز، طیف حامیان دولت و رسانه های آنها یکی از عوامل اصلی پشت پرده حوادث بعد از انتخابات را مهدی هاشمی می دانند و پس از بیان اعترافاتی درباره او از زبان برخی بازداشت شدگان در دادگاه، تلاش های زیادی برای برخورد قضایی با وی به عمل آمد.
نام مهدی هاشمی در حالی بر سر زبان چهر های نزدیک به دولت و رسانه های آنها افتاد، که در آستانه انتخابات و در مناظره معروف محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی، رئیس جمهور ادعاهایی را علیه خانواده هاشمی مطرح کرد و بعد از آن این ادعاها و بحث برخورد با خانواده هاشمی به اتهام مسائل اقتصادی همیشه از طرف آنها مطرح بوده است.
در فاصله زمانی طرح مساله برخورد با خانواده هاشمی که مهدی هاشمی در راس آنهاست، تا حال حاضر که گفته شده، حکم احضار وی صادر شده است، نام برده بنا بر ادعای دانشگاه آزاداسلامی و اطرافیان خود، برای سرکشی و رسیدگی به واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته است. هاشمی چندی پیش طی نامه ای از آمادگی خود برای توضیح درباره اتهامات وارده خبر داده بود.
موضوع مهدی هاشمی و برخورد قضایی با وی، در یکی دو هفته اخیر توام شده است با پرونده دیگری درباره مفاسد اقتصادی که گره خوده با نام معاون اول رئیس جمهور. در پی اعلام خبر کشف یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی توسط آیت الله صادق لاریجانی در آخرین روزهای سال گذشته، جسته و گریخته خبرهایی به صورت غیر رسمی منتشر و شنیده می شد که یک مقام ارشد دولتی در راس این باند بزرگ مفاسد اقتصادی است و همین مساله مانعی بر سر رسیدگی قضایی به پرونده شده است.
این زمزمه های زمانی جدی تر شد که در روزهای بعد، نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه از وجود برخی فشارهای احتمالی به دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی که آقازاده ها یا مسئولان اجرایی متهم آن هستند، اظهار نگرانی کردند و از ریاست قوه قضائیه خواستند که در برخورد با مفاسد اقتصادی با هیچ کس اعم از آقازاده و مسئول دولتی اغماض نکند و پشتیبانی مجلس را در این مساله نیز حتمی بداند.
این گونه بود که الیاس نادران بلاخره کار را یکسره کرد و در جمع خبرنگاران پارلمانی از محمد رضا رحیمی به عنوان فرد اول باند مفاسد اقتصادی خیابان فاطمی یاد کرد. نادران صراحتا تاکید کرد که بر اساس اطلاعات موثق، معاون اول رئیس جمهور در راس باندی است که پیش از این از طرف قوه قضائیه اعلام شده بود.
طرح این ادعاها علیه معاون اول رئیس جمهور به شکایت دولت از نادران منجر شد و او البته از این شکایت استقبال کرده است. اما آنچه به نظر می رسد در شرایط کنونی ضرورت دارد، نشان دادن عزم و اراده قوی دستگاه های قضایی، اجرایی و نظارتی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
حال که در پی در خواست های مکرر و بیان اتهاماتی علیه مهدی هاشمی به عنوان یکی از آقازاده ها، دستگاه قضایی وی را برای توضیح درباره این اتهامات احضار کرده، شایسته آن است تا محمد رضا رحیمی هم برای توضیح درباره اتهامات مطرح شده علیه خود، احضار شود.
بی شک احضار رحیمی در حکم رفع دغدغه نمایندگان مجلس - به عنوان نمایندگان عموم جامعه است- مبنی بر احتمال فشار به دستگاه قضایی و البته مصداق یافتن خواسته آنها مبنی بر برخورد با مفسدان اقتصادی اعم از آقازاده یا مسئول اجرایی است.
نا گفته پیداست تا ثابت نشدن اتهامات علیه آقای مهدی هاشمی یا محمدرضا رحیمی در دادگاه، هر گونه عنوان مجرمیت اعم از مفسد اقتصادی برای آنها زیبنده نیست، ولی به هر حال توضیح درباره اتهامات مطرح شده به نظر ضروری می رسد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین دغده های رهبری انقلاب و افکار عمومی جامعه است و در این راه دستگاه قضایی نباید هیچ تردیدی به خود راه دهد که همه وجدان های بیدار جامعه، پشتیبان آن خواهد بود و البته انتظار دارند که در این راه مماشات و یا تبعیض در برخورد با مفسدین را به خود راه ندهد.
آقازاده و مسئول اجرایی، وقتی جرمی را مرتکب شدند، برای مردم و قانون یکی هستند و باید به اتهامات علیه آنها رسیدگی شود. لذا حال که دستگاه قضایی در اقدامی به جا ، قانونی و از سر توجه به حساسیت های مردمی در امر مبارزه با مفسدان دانه درشت، مهدی هاشمی را برای توضیح درباره اتهامات خود احضار کرده است، شایسته آن است که محمدرضا رحیمی هم برای بیان توضیحاتی درباره اتهامات خود احضار شود./فردا
